:  إجهاض الخطة بشكل مؤقت

ضربت خطة التمكين مع ضرب مجموعة شركة سلسبيل فى القضية رقم 87 لسنة 1992، وظلت أوراق القضية تتداول أحد عشر شهراً، كانت الدولة خلالها تصارع جماعات العنف فى أقصى صعيد مصر، وفى قلب القاهرة، وكانت الفكرة هى الاكتفاء بكشف كل عناصر التنظيم ومخططاته والعمل بنظام الخطوة خطوة فى تتبع هذه العناصر والمخططات مع وضع كل شيء تحت السيطرة التامة عبر مراقبة جميع التحركات، قرار المواجهة الشامل لم يكن قد حان اتخاذه بعد، الأمر الذى دفع به تجاه الإفراج عن جميع المقبوض عليهم على ذمة القضية فى حينه على أن يتم التعامل معهم فى الوقت المناسب، وهو إجراء قانونى وسياسى فى نفس الوقت؛ إذ لا يعقل أن يتم فتح جبهتين فى آن واحد، خاصة أن الجبهة الأولى كانت غامضة تماماً وغير معروف حجمها الحقيقى، وأن الجبهة الثانية تم تعريتها تماماً، وأصبحت تحت السيطرة، وهو ما تم الكشف عنه فيما بعد عام 1995 فى أول قضية عسكرية للإخوان التى كانت برقم 8/1995، 11/1995، والتى تم فيها رصد أول اجتماع كامل لمجلس شورى الجماعة بالصوت والصورة، وحصل فيه 85 متهما على أحكام تتراوح بين 5 و7 سنوات كان بينهم نجوم الصف الأول بالجماعة. فى الحلقة القادمة كيف اخترق الشاطر بشركته جميع مؤسسات الدولة الحساسة، وما هو سر الإفراج عنه دون توجيه أى اتهامات بعد تحقيقات استمرت أحد عشر شهرا؟

الا اننا و بعد ثورة يناير 2011 نرى الجهود الحثيثية للاخوان لتطبيق هذه الخطة الشيطانية للسيطرة على مقاليد الحكم و الادارة في الدولة المصرية واخونة هيئات الدولة و مؤسساتها يساعدهم في ذلك شعب لم يقرأ التاريخ و لم يعي دروسه ابدا