انجازات مسروقة > الشو الاعلامي - العفو عن الصحفيين
بدت خطوة الرئيس المصري محمد مرسي وهو يصدر قانون منع حبس الصحفيين على ذمة قضايا النشر، عملا دعائيا لشخصه، يظهره كصاحب أياد بيض على أهل القطاع.
واستهجن نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون إصدار الرئيس المصري محمد مرسي مرسوماً يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، معتبرين أنه "خدع الرأي العام".
وأكد النشطاء، في تدوينات بموقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) الجمعة، أن المرسوم الذي أصدره مرسي مساء الخميس والقاضي "بمنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر" ليس له أي مبرِّر سوى الدعاية لصالحه (الرئيس مرسي)، موضحين أن مجلس الشعب (البرلمان) المصري وافق في 10 يوليو-تموز 2006 بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به حكومة مصرية بـ"تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر".
ونشر النشطاء صورة ضوئية للصفحة الأولى من صحيفة الأهرام (أكبر وأقدم الصحف المصرية) في عددها الصادر في 11 يوليو/تموز 2006 معنونة بـ "الرئيس (الرئيس السابق حسني مبارك) ينتصر لحرية الرأي والصحافيين"، لافتة إلى أن مبارك "طلب من الحكومة التقدم بطلب إلغاء المادة المتعلقة بالحبس في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية الواردة في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم النشر".
واستهجن نشطاء سياسيون وحقوقيون مصريون إصدار الرئيس المصري محمد مرسي مرسوماً يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، معتبرين أنه "خدع الرأي العام".
وأكد النشطاء، في تدوينات بموقعي التواصل الاجتماعي (فيسبوك) و(تويتر) الجمعة، أن المرسوم الذي أصدره مرسي مساء الخميس والقاضي "بمنع الحبس الاحتياطي في جرائم النشر" ليس له أي مبرِّر سوى الدعاية لصالحه (الرئيس مرسي)، موضحين أن مجلس الشعب (البرلمان) المصري وافق في 10 يوليو-تموز 2006 بالإجماع على مشروع قانون تقدمت به حكومة مصرية بـ"تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر".
ونشر النشطاء صورة ضوئية للصفحة الأولى من صحيفة الأهرام (أكبر وأقدم الصحف المصرية) في عددها الصادر في 11 يوليو/تموز 2006 معنونة بـ "الرئيس (الرئيس السابق حسني مبارك) ينتصر لحرية الرأي والصحافيين"، لافتة إلى أن مبارك "طلب من الحكومة التقدم بطلب إلغاء المادة المتعلقة بالحبس في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية الواردة في مشروع القانون فيما يتعلق بجرائم النشر".
الشو الاعلامي الاصلي
|
الشو الاعلامي = السرقة
|
اضغط على الصورة للانتقال لمصدر الخبر
|
|
مبارك ينتصر لحرية الراي و التعبير
استجاب الرئيس حسني مبارك لمطالب الصحفيين, ونواب الشعب, وطلب من الحكومة أمس إلغاء الحبس في مادة القذف في الذمة المالية الواردة في مشروع القانون, فيما يتعلق بجرائم النشر.
وضجت قاعة مجلس الشعب بالتصفيق فور إعلان قرار الرئيس, وعبر نواب المجلس, أغلبية ومعارضة ومستقلين, عن شكرهم للرئيس مبارك لانحيازه الدائم لحرية الرأي والصحافة. وفي نهاية جلسته وافق مجلس الشعب أمس علي قانون تعديل عقوبات جرائم النشر بصفة نهائية. وكان الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية قد أعلن ـ في بداية جلسة المجلس أمس برئاسة الدكتور فتحي سرور ـ أن الرئيس, بحكم سلطاته الدستورية, وبعد متابعته واهتمامه الكبير بالمناقشات المطولة التي دارت بالمجلس حول مشروع القانون, ارتأي إلغاء المادة التي تقضي بالحبس والغرامة في جرائم الطعن بالقذف في الذمة المالية للموظف العام, وأن تقتصر العقوبة علي الغرامة المالية فقط, تقديرا منه لحرية الرأي والتعبير, وانتصارا لحرية الصحافة والحريات العامة. وقد استقبل نواب المجلس ـ بكل فئاته ـ قرار الرئيس بالتصفيق الحاد, وتبادلوا التهاني والقبلات, وعبروا في كلماتهم عن شكرهم للرئيس مبارك لانحيازه الدائم إلي الحرية. وفيما حاول بعض نواب المعارضة الإشارة إلي أن الحزب الوطني عليه أن يتعلم من الرئيس, أكد الدكتور سرور أن الرئيس مبارك اتخذ قراره باعتباره رئيسا للسلطة التنفيذية, وأنه رئيس الحزب الوطني, وعندما يعدل مشروع القانون بصفته رئيسا للسلطة التنفيذية, ويأمر الحكومة بالتعديل, فهذا يعني أن الرئيس يعطي درسا للحكومة التي قدمت القانون. وأضاف رئيس مجلس الشعب أن الرئيس مبارك هو رئيس كل المصريين, ويسعده أن يستمع إلي المعارضة, ويلبي نداءها لأنها جزء من نسيج الوطن. كما أعلن الدكتور عبدالأحد جمال الدين ممثل الأغلبية في مجلس الشعب أن الرئيس يعيش دائما بنبض الشعب, وأن هذا التعديل يسمح بمزيد من الحرية لاستئصال الفساد من هذا البلد. ووجه محمود أباظة الشكر باسم حزب الوفد إلي الرئيس, مؤكدا أن تدخله أعفي مجلس الشعب من تحمل مسئولية تاريخية. وعقب ذلك, استأنف المجلس مناقشاته حول باقي مواد مشروع القانون. وفي نهاية الجلسة, وافق مجلس الشعب بصفة نهائية علي القانون بتعديل مواد العقوبات في قضايا النشر. |
الرئيس مرسي يصدر مرسوما بقانون بالغاء الحبس الاحتياطي
أصدر الرئيس محمد مرسي مرسوماً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جميع الجرائم التي ترتكبها الصحف، وذلك لتعديل المادة 41 من قانون الصحافة رقم 96 لسنة 1996.
ونص المرسوم على أن تكون المادة 41 كالآتي: "إلغاء الحبس الاحتياطي للجرائم التي ترتكبها الصحف" فقط، وحذف الاستثناء الذي كان منصوصاً عليه في المادة ذاتها، والذي كان يجيز حبس الصحفيين احتياطياً، إذا وجهت لهم المحكمة تهمة إهانة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في المادة 179 من قانون العقوبات. صدر المرسوم بعد اجتماع مطول عقده الرئيس مع نائبه المستشار محمود مكي والمستشار أحمد مكي وزير العدل والمستشار محمد فؤاد جادالله المستشار القانوني، عقب صدور قرار قضائي بحبس إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور احتياطياً على ذمة اتهامه بإهانة الرئيس. وهذا هو القانون الأول الذي يصدره مرسي في أول استهلال لسلطته التشريعية التي نقلها لنفسه في 12 أغسطس الجاري باصداره إعلاناً دستورياً جديداً ألغي الاعلان الدستوري المكمل الذي كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري بسبب حل مجلس الشعب. وكشف مصدر قضائي لـ"بوابة الأهرام"، أنه بموجب هذا المرسوم سيلزم صدور قرار بالإفراج الفوري عن إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور الذي قررت المحكمة حبسه اليوم علي ذمة القضية الخاصة بإهانة الرئيس. |
