انجازات مسروقة > سرقة اتفاقية اقامة مصانع في منطقة شمال غرب السويس
الأخوانجى حسن مالك الذي لا اعرف ما تكون وظيفته الرسمية فى مصر قال ان زيارة الصين لضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار دولار لاقامة 150 مصنع لكن محمود محيى الدين كانت خطته بالصدفة مثلهم بالظبط لكنه كان افضل وكان بيتكلم عن اقامة 180 مصنع ليس فقط 150 مصنع فى 2009 وذلك فى جولته لمشروع تنمية شمال غرب خليج السويس فى 2009 طبعا
اضغط على الصورة للانقال الى مصدر الخبر
|
اضغط على الصورة للانقال الى مصدر الخبر
|
خطة لجذب 1.5 مليار دولار لاقامة 180 مصنع
قام الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بزيارة للمنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس, تابع خلالها ما يتم من جهود لتنمية وتطوير المنطقة, وجذب مزيد من الاستثمارات إليها من خلال شركة تيدا الصينية, وهي المطور الذي تم اختياره في يوليو الماضي بعد تقييم عروض الطرح العالمي التي قدمها29 مطورا عالميا, حيث تتولي شركة تيدا تطوير المنطقة وتسويقها بين المؤسسات الاستثمارية العالمية.
تفقد وزير الاستثمار بعض المشروعات الانتاجية بالمنطقة, كما تفقد ميناء العين السخنة, ورافق الوزير خلال الزيارة اللواء سيف الدين جلال محافظ السويس والسيد جوستين لين نائب رئيس البنك الدولي, والسيد مصطفي نابلي مستشار أول تنمية الاقتصاديات بالبنك الدولي, وأحمد أمين رئيس المنطقة الاقتصادية. وقد استمع وزير الاستثمار خلال الزيارة لعرض قدمه رئيس المنطقة الاقتصادية, أكد خلاله أن المنطقة تستهدف جذب استثمارات تصل إلي واحد ونصف مليار دولار لإنشاء ما يقرب من180 مصنعا, ويصل حجم العمالة بها إلي40 ألف عامل في صناعات متنوعة تشمل معدات النقل والمعدات الكهربائية, المنسوجات والمعدات البترولية. كما قدم مسئولو شركة تيدا الصينية عرضا تناول أهم المحاور الموضوعة لتطوير المنطقة, وتوسعتها وجذب الاستثمارات إليها, ومن المقرر أن يتم تطوير المنطقة علي3 مراحل مدة كل واحدة منها3 سنوات. ومن جانبه, أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس نموذج ناجح للتعاون المصري ـ الصيني, مشيرا إلي تميز الاستثمارات الصينية في مصر, خاصة في شمال غرب خليج السويس, حيث يوجد أكثر من عشرين شركة صينية في مختلف الصناعات. وتوقع وزير الاستثمار أن ترتفع الاستثمارات الصينية في مصر بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة, خاصة في المنطقة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس, وأيضا في ظل المشروعات الكبري التي تطرحها الحكومة المصرية للاستثمار, ومنها الـ52 مشروعا التي تم الاعلان عنها في جميع محافظات مصر وباستثمارات تصل إلي120 مليار جنيه, اضافة إلي المشروعات الكبري المتاحة علي جانبي طريق الصعيد ـ البحر الأحمر. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن العلاقات المصرية ـ الصينية ستشهد مجالات أكبر للتعاون من خلال إقامة مشروعات مشتركة في إفريقيا, والتي سيتم مناقشتها بشكل موسع من خلال مؤتمر منتدي التعاون الصيني ـ الإفريقي الذي سيبدأ فعالياته في مدينة شرم الشيخ. ومن جانبه, أشار السيد جوستين لين نائب رئيس البنك الدولي إلي الجهود المبذولة في تنمية المنطقة الاقتصادية بشمال غرب خليج السويس التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الصينية إليها, ومشيرا إلي أن المنطقة ستكون واحدة من النماذج المتميزة للتعاون بين دول الجنوب, خاصة في ظل توافر المزايا النسبية الاقتصادية للموقع الفريد للمنطقة الاقتصادية المصرية, وتوافر فرص العمل, وكذلك التنسيق الجيد من أجل التطبيق الكفء لخطة العمل في تطوير المنطقة. كما قام وزير الاستثمار والوفد المرافق له بتفقد عدد من المشروعات الاستثمارية المقامة في شمال غرب خليج السويس. وأكد الدكتور محمود محيي الدين أن وزارة الاستثمار, ومن خلال الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لها معنية بالمشاركة في هذا الجهد, خاصة من خلال شركات تداول الحاويات التابعة لها, التي تشمل شركات إسكندرية وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات, وذلك للمشاركة في تطوير ميناء شرق بورسعيد وموانئ البحر الأحمر ومنها سفاجا. |
حسن مالك : تنفيذ اتفاقيات الصين يحتاج لتذليل التشريعات و عوائق الاستثمار
قال حسن مالك، رئيس لجنة تواصل رجال الأعمال، إن الاتفاقيات التى نتجت عن زيارة الرئيس محمد مرسى والوفد المصاحب له للصين تعد اتفاقيات مبدئية تحتاج إلى مزيد من الجهد لتحقيقها، مشيرا إلى ضرورة تذليل كل العوائق أمام المستثمرين ورجال الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار خلال الفترة المقبلة من أجل الإسراع في تنفيذ تلك الاتفاقيات.
وأشار مالك، فى تصريحات له اليوم السبت على هامش المؤتمر الذى عقد بمقر وزارة الاستثمار لاستعراض نتائج زيارة الرئيس مرسى للصين، إلى أن حجم التعاقدات يقترب من الـ5 مليارات دولار، موضحا أن تنفيذها يحتاج إلى وقت طويل وتنسيق حكومى، وهو ما ظهرت بوادره خلال الزيارة من الاهتمام بتلك الزيارة من جانب الوفد الصينى بخلاف المرات السابقة من عمر النظام السابق. وأضاف أن الاتفاقيات التى وقعت مع الصين خلال فترة النظام السابق كانت تصطدم فى تنفيذها مع بعض قوانين الاستثمار مما يعوق تنفيذها، ومن ثم فإن البنية التشريعية يجب أن تتواكب مع طبيعة تلك الاستثمارات فى المرحلة الحالية حتى يتم الإسراع من جنى ثمارها. وأوضح مالك أن الزيارة شارك بها نحو 80 رجل أعمال، التقوا نظراءهم فى مختلف المجالات، وبحثوا أوجه التعاون، لافتا إلى أن اختيار رجال الأعمال المشاركين فى الزيارة كان بعيدا عن المصالح الشخصية، واعتمد على من لهم مصالح مشتركة مع الصين وترتبط بها أعمالهم، وهو ما سيختلف خلال الزيارات المقبلة لبلدان أخرى ، فالعبرة ستكون بمن لديهم القدرة على تحقيق المنفعة القصوى من خلال العلاقات المرتبطة بمختلف الدول. ولفت مالك، إلى أنه تم الحديث عن 14 اتفاقية مع 14 مؤسسة باستثمارات نحو 4.8 مليار دولار، وأن الأسبوع المقبل سيشهد الإعداد لأول العقود النهائية من تلك الاتفاقات، والذى ستبدأ بموجبه إحدى الشركات الصينية بضخ نحو 1.5 مليار دولار توجه لإنشاء 150 مصنعا لتبدأ أعماله قبل نهاية العام الجارى. |
