التمكين
انقسمت الورقة إلى خمسة أقسام :رئيسية هي
فكرة التنظيم العالمى
أهدافه
وسائله
سلبيات العمل فى الفترة الماضية
الاقتراحات والتوصيات
وجاء فى البند الثالث، ما يتعلق بالوسائل، ما يلى «ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من عمر التنظيم العالمى ومغالاة الأنظمة فى حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أى توجه إسلامى صحيح (لاحظوا معى هنا أن التنظيم فى مصر لم يكن قد تعرض لأى مضايقات من أى نوع بعد) فإن هناك وجها آخر لوسائل التغيير لابد من إعادة النظر فيه وتجليته للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من أهم وسائل التغيير داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت فكر الإمام الشهيد رحمه الله، وقد بلور بعض الاخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية:
نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها فى الأجواء الليبرالية التى كانت تحيط به وهى النضال الدستورى ولكنه لم يغلق باب الخيارات الأخرى التى قد تحتاجها الحركة للتغيير النهائى.
ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم النظرية للمشروع الحركى الإخوانى قد تبلورت فى صورة أقرب إلى النضج، ولكن ذلك لا يعنى بحال من الأحوال أن أى نظرية فى العلوم الإنسانية يمكن أن تصل إلى صياغتها النهائية، بل يظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقويم، وتلخيصاً نقول إن الإمام البنا قد قام بما
: يلي
دراسة الواقع المحيط وتحديد المشكلة المطلوب علاجها. -
تحديد الأهداف الاستراتيجية للحركة -
: تحديد وسائل التغيير وحصرها فى الآتى -
وسائل التغيير المباشرة: النضال الدستورى – الانقلاب العسكرى – الثورة المسلحة -
وسائل التغيير غير المباشرة: العمل الجماهيرى ونشر الفكرة -
بناء أجهزة الحركة المناسبة للتغيير: التنظيم الخاص، التنظيم العسكرى -
الشعب، الجهاز التربوى، الجهازالإعلامى، المؤسسات الاقتصادية
الطرق الثلاث المستخدمة في تحقيق اهداف خطة التمكين هى
: الاحتواء-
عبر توظيف أجهزة النظام لتحقيق أهداف الجماعة
: التعايش -
بالعمل على التأثير على الواقع المحيط بما يجعل النظام حريصاً على استمرار تواجد الإخوان
: التحييد -
عبر إشعار النظام بأن الجماعة لا تمثل خطراً عليه
: خطة التمكين
اكتشفت أجهزة الأمن المصرية خطة أشرف على وضعها وتنفيذها المهندس خيرت الشاطر وأطلق عليها آنذاك «خطة التمكين» والتى عرفت إعلامياً بقضية «سلسبيل» التى تحمل رقم 87 لسنة 1992.
وخطة التمكين تقع فى ثلاث عشرة ورقة بخط اليد، ضبطت فى منزل المهندس خيرت الشاطر عام 1991، وتعتبر الوثيقة «هى أخطر وثائق جماعة الإخوان المسلمين السرية، على الإطلاق، وهى – كما يشير عنوانها – تتعلق بخطة الجماعة للاستيلاء على السلطة فى مصر؛ لأن معنى «التمكين»، كما تقول الوثيقة بالحرف الواحد: هو الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة أمور الدولة، وذلك لن يتأتى، كما تؤكد الوثيقة، بغير خطة شاملة تضع فى حساباتها ضرورة تغلغل الجماعة فى طبقات المجتمع الحيوية، وفى مؤسساته الفاعلة مع الالتزام باستراتيجية محددة فى مواجهة قوى المجتمع الأخرى والتعامل مع قوى العالم الخارجي».
وتضع الوثيقة، مهمة التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين وقطاع رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة، باعتبارها حجر الزاوية فى خطة التمكين؛ لأن من شأن انتشار جماعة الإخوان فى هذه القطاعات – كما تقول الوثيقة– أن يجعل قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض على الدولة حسابات أكثر تعقيداً، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على تغيير الموقف وتحقيق «التمكين».
لاحظوا معى هنا أن الجماعة كانت تعد العدة، حتى وهى تنسق مع أجهزة أمن نظام الرئيس السابق مبارك إلى ما يمكن أن نطلق عليه سلاح الردع، عبر التغلغل فى قطاعات واسعة وممثلة لشرائح الشعب المختلفة للاحتماء بهم، وتعجيز الدولة عن مواجهتهم بحسم عند الضرورة.
أما أهم ما ورد فى الوثيقة، التى اعتقل على أثرها خيرت الشاطر ومجموعته، هى إشارتها بوضوح بالغ إلى أهمية تغلغل جماعة الإخوان فى المؤسسات الفاعلة فى المجتمع، وهنا مكمن الخطورة؛ لأن المؤسسات الفاعلة فى عرف الجماعة ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والفضائية ومجلس الشعب، لكنها أيضاً «المؤسسات الأخرى» التى تتميز بالفاعلية والقدرة على إحداث التغيير، والتى قد تستخدمها الدولة فى مواجهة الحركة وتحجيمها فى مقدمتها قوات الجيش وأجهزة الشرطة ونوادى القضاة.
صحيح أن وثيقة «التمكين» لا تشير صراحة إلى هذه «المؤسسات، التى يجرى تجهيلها عمداً، لكن الوصف يشير بوضوح بالغ إلى مؤسستى الجيش والشرطة، حيث تؤكد الوثيقة نصا على الأسس التى يتم
: اختيار المؤسسات الفاعلة على أساسها وأهمها
فاعليتها فى مواجهة وتحجيم الحركة الإسلامية. ( ولكم أن تتخيلوا من الذى كان يتولى تحجيم -
الحركةالإسلامية بفاعلية فى ذلك الوقت) من ؟؟
فاعليتها فى القدرة على إحداث التغيير -
شمولية واتساع مساحة التأثير -
المدى الزمنى الطويل فى المواجهة -
ولا تترك الوثيقة لقارئها فرصة للتفكير طويلا إذ تزيد من حجم تحديد ماهية المؤسسات الفاعلة من خلال
: تحديد أكثر دقة لمواصفاتها كالتالي
المؤسسة ذات التأثير (فى إشارة إلى الجيش والشرطة): وتتميز بفاعلية المواجهة والقدرة على التغيير -
المؤسسة الإعلامية: وتتميز بشمولية واتساع مساحة التأثير والمدى الزمنى الطويل فى التأثير و -
المواجهة والقدرة على إحداث التغيير والفاعلية فى المواجهة
المؤسسة الدينية: تتميز بنفس مميزات المؤسسة الإعلامية ولها طابعها الخاص فى ذلك -
المؤسسة القضائية: تتميز بفاعلية القدرة على التغيير والمواجهة -
المؤسسة التشريعية: تتميز بفاعلية القدرة على التغيير ومواجهة الحركة -
: وتبدأ الخطة بعد ذلك في سرد طرق التعامل المختلفة مع جهات الدولة على النحو التالي
طريقة الاخوان للتعامل مع السلطة -
طريقة الاخوان للتعامل مع الاقباط -
بالنسبة لليهود -
القوى الخارجية المعادية للاخوان - و يقصدون امريكا و الغرب -
القوى و الجمعيات المشبوهة -
جماعات الضغط و الاحزاب -
القطاعات الاسلامية و المفكرين -
فكرة التنظيم العالمى
أهدافه
وسائله
سلبيات العمل فى الفترة الماضية
الاقتراحات والتوصيات
وجاء فى البند الثالث، ما يتعلق بالوسائل، ما يلى «ويرى بعض الإخوة أنه وبعد مرور ما يزيد على عشر سنوات من عمر التنظيم العالمى ومغالاة الأنظمة فى حرب الجماعة والوقوف بشكل عام أمام أى توجه إسلامى صحيح (لاحظوا معى هنا أن التنظيم فى مصر لم يكن قد تعرض لأى مضايقات من أى نوع بعد) فإن هناك وجها آخر لوسائل التغيير لابد من إعادة النظر فيه وتجليته للوصول إلى رؤية شرعية محددة لوسيلة من أهم وسائل التغيير داخل مجتمعنا انطلاقا من ثوابت فكر الإمام الشهيد رحمه الله، وقد بلور بعض الاخوة وجهة نظرهم بالصورة التالية:
نستطيع أن نلحظ أن الإمام البنا قد اختار وسيلة بعينها فى الأجواء الليبرالية التى كانت تحيط به وهى النضال الدستورى ولكنه لم يغلق باب الخيارات الأخرى التى قد تحتاجها الحركة للتغيير النهائى.
ومن أجل ذلك نستطيع أن نقول إن المعالم النظرية للمشروع الحركى الإخوانى قد تبلورت فى صورة أقرب إلى النضج، ولكن ذلك لا يعنى بحال من الأحوال أن أى نظرية فى العلوم الإنسانية يمكن أن تصل إلى صياغتها النهائية، بل يظل الباب مفتوحا للمراجعة والتقويم، وتلخيصاً نقول إن الإمام البنا قد قام بما
: يلي
دراسة الواقع المحيط وتحديد المشكلة المطلوب علاجها. -
تحديد الأهداف الاستراتيجية للحركة -
: تحديد وسائل التغيير وحصرها فى الآتى -
وسائل التغيير المباشرة: النضال الدستورى – الانقلاب العسكرى – الثورة المسلحة -
وسائل التغيير غير المباشرة: العمل الجماهيرى ونشر الفكرة -
بناء أجهزة الحركة المناسبة للتغيير: التنظيم الخاص، التنظيم العسكرى -
الشعب، الجهاز التربوى، الجهازالإعلامى، المؤسسات الاقتصادية
الطرق الثلاث المستخدمة في تحقيق اهداف خطة التمكين هى
: الاحتواء-
عبر توظيف أجهزة النظام لتحقيق أهداف الجماعة
: التعايش -
بالعمل على التأثير على الواقع المحيط بما يجعل النظام حريصاً على استمرار تواجد الإخوان
: التحييد -
عبر إشعار النظام بأن الجماعة لا تمثل خطراً عليه
: خطة التمكين
اكتشفت أجهزة الأمن المصرية خطة أشرف على وضعها وتنفيذها المهندس خيرت الشاطر وأطلق عليها آنذاك «خطة التمكين» والتى عرفت إعلامياً بقضية «سلسبيل» التى تحمل رقم 87 لسنة 1992.
وخطة التمكين تقع فى ثلاث عشرة ورقة بخط اليد، ضبطت فى منزل المهندس خيرت الشاطر عام 1991، وتعتبر الوثيقة «هى أخطر وثائق جماعة الإخوان المسلمين السرية، على الإطلاق، وهى – كما يشير عنوانها – تتعلق بخطة الجماعة للاستيلاء على السلطة فى مصر؛ لأن معنى «التمكين»، كما تقول الوثيقة بالحرف الواحد: هو الاستعداد لتحمل مهام المستقبل وامتلاك القدرة على إدارة أمور الدولة، وذلك لن يتأتى، كما تؤكد الوثيقة، بغير خطة شاملة تضع فى حساباتها ضرورة تغلغل الجماعة فى طبقات المجتمع الحيوية، وفى مؤسساته الفاعلة مع الالتزام باستراتيجية محددة فى مواجهة قوى المجتمع الأخرى والتعامل مع قوى العالم الخارجي».
وتضع الوثيقة، مهمة التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين وقطاع رجال الأعمال والفئات الشعبية الأقل قدرة، باعتبارها حجر الزاوية فى خطة التمكين؛ لأن من شأن انتشار جماعة الإخوان فى هذه القطاعات – كما تقول الوثيقة– أن يجعل قرار المواجهة مع الجماعة أكثر صعوبة ويفرض على الدولة حسابات أكثر تعقيداً، كما أنه يزيد من فرص الجماعة وقدرتها على تغيير الموقف وتحقيق «التمكين».
لاحظوا معى هنا أن الجماعة كانت تعد العدة، حتى وهى تنسق مع أجهزة أمن نظام الرئيس السابق مبارك إلى ما يمكن أن نطلق عليه سلاح الردع، عبر التغلغل فى قطاعات واسعة وممثلة لشرائح الشعب المختلفة للاحتماء بهم، وتعجيز الدولة عن مواجهتهم بحسم عند الضرورة.
أما أهم ما ورد فى الوثيقة، التى اعتقل على أثرها خيرت الشاطر ومجموعته، هى إشارتها بوضوح بالغ إلى أهمية تغلغل جماعة الإخوان فى المؤسسات الفاعلة فى المجتمع، وهنا مكمن الخطورة؛ لأن المؤسسات الفاعلة فى عرف الجماعة ليست فقط النقابات المهنية والمؤسسات الإعلامية والفضائية ومجلس الشعب، لكنها أيضاً «المؤسسات الأخرى» التى تتميز بالفاعلية والقدرة على إحداث التغيير، والتى قد تستخدمها الدولة فى مواجهة الحركة وتحجيمها فى مقدمتها قوات الجيش وأجهزة الشرطة ونوادى القضاة.
صحيح أن وثيقة «التمكين» لا تشير صراحة إلى هذه «المؤسسات، التى يجرى تجهيلها عمداً، لكن الوصف يشير بوضوح بالغ إلى مؤسستى الجيش والشرطة، حيث تؤكد الوثيقة نصا على الأسس التى يتم
: اختيار المؤسسات الفاعلة على أساسها وأهمها
فاعليتها فى مواجهة وتحجيم الحركة الإسلامية. ( ولكم أن تتخيلوا من الذى كان يتولى تحجيم -
الحركةالإسلامية بفاعلية فى ذلك الوقت) من ؟؟
فاعليتها فى القدرة على إحداث التغيير -
شمولية واتساع مساحة التأثير -
المدى الزمنى الطويل فى المواجهة -
ولا تترك الوثيقة لقارئها فرصة للتفكير طويلا إذ تزيد من حجم تحديد ماهية المؤسسات الفاعلة من خلال
: تحديد أكثر دقة لمواصفاتها كالتالي
المؤسسة ذات التأثير (فى إشارة إلى الجيش والشرطة): وتتميز بفاعلية المواجهة والقدرة على التغيير -
المؤسسة الإعلامية: وتتميز بشمولية واتساع مساحة التأثير والمدى الزمنى الطويل فى التأثير و -
المواجهة والقدرة على إحداث التغيير والفاعلية فى المواجهة
المؤسسة الدينية: تتميز بنفس مميزات المؤسسة الإعلامية ولها طابعها الخاص فى ذلك -
المؤسسة القضائية: تتميز بفاعلية القدرة على التغيير والمواجهة -
المؤسسة التشريعية: تتميز بفاعلية القدرة على التغيير ومواجهة الحركة -
: وتبدأ الخطة بعد ذلك في سرد طرق التعامل المختلفة مع جهات الدولة على النحو التالي
طريقة الاخوان للتعامل مع السلطة -
طريقة الاخوان للتعامل مع الاقباط -
بالنسبة لليهود -
القوى الخارجية المعادية للاخوان - و يقصدون امريكا و الغرب -
القوى و الجمعيات المشبوهة -
جماعات الضغط و الاحزاب -
القطاعات الاسلامية و المفكرين -
