لماذا يجب ان نرفض الدستور الاخوانجي > عيوب اللجنة التاسيسية لطبخ الدستور
الجمعية التأسيسية الحالية معرضة للحكم ببطلانها كسابقتها لعدة أسباب فى مقدمتها أن مجلسى الشعب والشورى قد تعجلا عملية الاختيار دون انتظار تصديق وإصدار القانون بالشروط والمعايير التى وافق عليها المجلس الأعلى ، إضافة الى أن الاختيار خالف الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بعدم إجازة اختيارأعضاء من مجلسى الشعب والشورى فى الجمعية، وهذا مسلم به لأن هذا الحكم كان حكماً مستعجلاً لكنه صار حجة بمعناه لأن كافة الأطياف السياسية إذا التقت فقد تلاقيت على احترام هذه القاعدة، وبالتالى فإنه قد جرى انفراد الاخوان والسلفيين بانتخاب 20 عضوا من الشعب والشورى خلافاً لهذه القاعدة، فضلاً عن أن المجلسين اختارا قائمة من 100 عضو وتم وضع قائمة احتياطية لظروف المرض أو الوفاة أو الانسحاب، وهذه القائمة الاحتياطية هى التى يجوز الاختيار من بينها، وليس معنى هذا الأخذ بترتيب الأسماء وعندما اعتبر مجلس الشعب غير قائم أصبح الاستعواض مستحيلاً وتم التعويض بأخذ الأسماء وفقاً لترتيبها فى كشف الاحتياطى، وهذا الأمر يخل بمبدأ التمثيل النسبى ، فلو افترضنا أن المتوفى من الأشخاص الممثلين للأزهر فقد يكون الشخص الاحتياطى وفقاً للترتيب من الكنيسة، والعكس صحيح ، وعلى هذا فإن البطلان يلحق الجمعية فى جميع الأحوال.
للأسف أستقل الأخوان والسلفيون بصورة مؤسفة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فاحتجزوا فيها لأنفسهم 50% فى ظل كوتة لمجلس الشعب والشورى كانت كلها للإخوان والسلفيين ثم عاد هؤلاء فانتخبوا ال50% الباقية لتصير الجمعية التأسيسية "ملاكى" بمعنى أنها إخوانية سلفية ولا يوجد فيها إلا أعداد ضئيلة جدا لا تقدم ولا تؤخر وبلغ الأمر حد تجاهل قامات دستوريه . واختيار لاعب كرة وتلميذ فى الجامعة . ليأتى حكم القضاء الإدارى والدستورية العليا "اللذين كانا متوقعين " لان الدستور والقانون لم يكن مع هذه التصرفات والتشريعات "الضريرة" إلا أن الإخوان ومن ورائهم السلفيون لم يقبلوا بأحكام القضاء ولم يحترموها وشاهدنا حملة مؤسفة انتهت بعد ولاية الرئيس الحالى بقرار غريب يتضمن عودة ما لا وجود له . وأقصد هنا مجلس الشعب الذى لم يعد له وجود بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14 يوليو 2012 حيث التبست هذه الفترة بممارسات مؤسفة كان من أبرزها إصرار الإخوان ومن ورائهم السلفيون على إعادة إفراز الخطأ الذى شاب التشكيل الأول فى الجمعية التأسيسية فأحدث فى الانتخابات التى أجريت لاختيارها على خطأين كبيرين الأول:تجاهلهم أن القانون الخاص بتحديد ضوابط ومعايير اختيارها لم لم يصدر والثانى أنهم تجاهلوا حكم محكمه القضاء الإدارى الذى كان قد أوقف قرار التشكيل الأول لما شابه من تخصيص كوتة واختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى فعاودوا اختيار 40 عضوا من الشعب والشورى مخالفين فى ذلك ما اتفقت عليه القوى الوطنية . وقد بلغنى فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 29 أغسطس أن الجمعية التأسيسية دفعت إلى الساحة "بشص" عليه طعم بضم الطاء بأن طرحت بقصد الاستدراج وأرسلت إلى بعض الجهات مواد مقترحة للدستور فى باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وهى مواد لا ولم يقع عليها خلاف والمقصود من طرحها "استدراجنا" لمناقشتها لأن هذه المناقشة تستهدف "بالتحايل" إضفاء شرعية ضمنية على عمل باطل لجمعية أحاطها البطلان من منشئها وفى أدائها . ثم أضيف إلى هذا عوار أخر استجد بحكم الدستورية العليا والذى قضى فى 14 يونيو 2012 باعتبار أن مجلس الشعب غير قائم منذ لحظة تشكيلة لبطلان القانون الذى بنى عليه التشكيل لعدم دستوريته وهذا سوف يلحق بالحتم والضرورة مجلس الشورى لاتحاد السبب والعلة ومعنى هذا أن عملية الاستعواض بمن يعتزل أو ينسحب أو يمرض أو يموت من أعضاء "التأسيسية" صار مستحيلا .
* لان هذا الاستعواض منوط بمجلس الشعب الذى لم يعد له وجود وقد ترتب على ذلك فى مرحلة سابقة أن اجتهد وتفلسف لاختيار بديل من القائمة الاحتياطية وكان هذا الاختيار بديل من القائمة الاحتياطية وكان هذا الاختيار عشوائيا التزم فقط بترتيب الكتابة فى الكشف الاحتياطى وقد اعترض أحد أعضاء حزب التجمع "فى التأسيسية " وأشار إلى أن ذلك يخل بالتمثيل النسبى لان المعتذر قد يكون من الكنيسة ويكون الترتيب فى الكشف الأزهرى . وبالتالى فالالتزام بترتيب الكتابة يؤدى إلى الإخلال بالتمثيل النسبى داخل الجمعية .
* من الطريف أن احد أعضاء الإخوان قد رد فى الجلسة بأنة لا سبيل الى غير ذلك وإلا تعرض الاختيار للبطلان فكان هذا تسليما بأنهم هربوا من البطلان إلى البطلان . ثم مضت البلبلة والتخبط إلى حد مقترح "أن تقوم الجمعية ذاتها الى اختيار البدلاء" وهذا ليس له سند لا فى الإعلان الدستورى ولا فى القانون وهذا سبب جديد من أسباب البطلان .
* الصمت التام الآن هو سيد الموقف والجمعية الآن ناقصة التشكيل وحسب علمى عددها وصل حالياً 79 عضواً فى حين أن المادة 60 من الإعلان الدستورى توجب بأن يكون العدد 100 ثم زاد الطين بلة بأن أعضاء فى الجمعية التأسيسية قد تم تعيينهم خلال هذه الفترة فى مواقع تنفيذية مرموقة تحمل تعييناتهم فيها " شبهة " والغريب ألا يلتفت رجال قانون كبار داخل الجمعية إلى كل هذه الأخطاء المرتكبة وأن يقبلوا بالاستمرار فى مهمة محكوم عليها سلفاً بالبطلان . وهناك دعوى منظورة فى مجلس الدولة بعد 24 سبتمبر وقد يتم الحكم فيها ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية .
* دعونى أقول لكم إن ما سبق ولاية الرئيس الحالى حمل نذراً بالغة الخطر ومؤشرات تؤكد رغبة عارمة فى الاستحواذ والسيطرة على كل مفاصل الدولة وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسها المرشد العام الذى يدين له بالتبعية والولاء كافة أعضاء الجماعة أياً كانت مواقعهم سواء فى السلطة التشريعية أو التنفيذية ونحن نرى منذ ذلك التاريخ مشاهد يجمعها الإصرار على ارتكاب الأخطاء وعدم المبالاة بقوام الدولة الدستورية أو الالتزام بالقانون ويتجلى ذلك فى مواقف وقرارات يطول شرحها .
للأسف أستقل الأخوان والسلفيون بصورة مؤسفة بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور فاحتجزوا فيها لأنفسهم 50% فى ظل كوتة لمجلس الشعب والشورى كانت كلها للإخوان والسلفيين ثم عاد هؤلاء فانتخبوا ال50% الباقية لتصير الجمعية التأسيسية "ملاكى" بمعنى أنها إخوانية سلفية ولا يوجد فيها إلا أعداد ضئيلة جدا لا تقدم ولا تؤخر وبلغ الأمر حد تجاهل قامات دستوريه . واختيار لاعب كرة وتلميذ فى الجامعة . ليأتى حكم القضاء الإدارى والدستورية العليا "اللذين كانا متوقعين " لان الدستور والقانون لم يكن مع هذه التصرفات والتشريعات "الضريرة" إلا أن الإخوان ومن ورائهم السلفيون لم يقبلوا بأحكام القضاء ولم يحترموها وشاهدنا حملة مؤسفة انتهت بعد ولاية الرئيس الحالى بقرار غريب يتضمن عودة ما لا وجود له . وأقصد هنا مجلس الشعب الذى لم يعد له وجود بحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 14 يوليو 2012 حيث التبست هذه الفترة بممارسات مؤسفة كان من أبرزها إصرار الإخوان ومن ورائهم السلفيون على إعادة إفراز الخطأ الذى شاب التشكيل الأول فى الجمعية التأسيسية فأحدث فى الانتخابات التى أجريت لاختيارها على خطأين كبيرين الأول:تجاهلهم أن القانون الخاص بتحديد ضوابط ومعايير اختيارها لم لم يصدر والثانى أنهم تجاهلوا حكم محكمه القضاء الإدارى الذى كان قد أوقف قرار التشكيل الأول لما شابه من تخصيص كوتة واختيار أعضاء مجلسى الشعب والشورى فعاودوا اختيار 40 عضوا من الشعب والشورى مخالفين فى ذلك ما اتفقت عليه القوى الوطنية . وقد بلغنى فى ساعة متأخرة من مساء الأربعاء 29 أغسطس أن الجمعية التأسيسية دفعت إلى الساحة "بشص" عليه طعم بضم الطاء بأن طرحت بقصد الاستدراج وأرسلت إلى بعض الجهات مواد مقترحة للدستور فى باب الحريات والحقوق والواجبات العامة وهى مواد لا ولم يقع عليها خلاف والمقصود من طرحها "استدراجنا" لمناقشتها لأن هذه المناقشة تستهدف "بالتحايل" إضفاء شرعية ضمنية على عمل باطل لجمعية أحاطها البطلان من منشئها وفى أدائها . ثم أضيف إلى هذا عوار أخر استجد بحكم الدستورية العليا والذى قضى فى 14 يونيو 2012 باعتبار أن مجلس الشعب غير قائم منذ لحظة تشكيلة لبطلان القانون الذى بنى عليه التشكيل لعدم دستوريته وهذا سوف يلحق بالحتم والضرورة مجلس الشورى لاتحاد السبب والعلة ومعنى هذا أن عملية الاستعواض بمن يعتزل أو ينسحب أو يمرض أو يموت من أعضاء "التأسيسية" صار مستحيلا .
* لان هذا الاستعواض منوط بمجلس الشعب الذى لم يعد له وجود وقد ترتب على ذلك فى مرحلة سابقة أن اجتهد وتفلسف لاختيار بديل من القائمة الاحتياطية وكان هذا الاختيار بديل من القائمة الاحتياطية وكان هذا الاختيار عشوائيا التزم فقط بترتيب الكتابة فى الكشف الاحتياطى وقد اعترض أحد أعضاء حزب التجمع "فى التأسيسية " وأشار إلى أن ذلك يخل بالتمثيل النسبى لان المعتذر قد يكون من الكنيسة ويكون الترتيب فى الكشف الأزهرى . وبالتالى فالالتزام بترتيب الكتابة يؤدى إلى الإخلال بالتمثيل النسبى داخل الجمعية .
* من الطريف أن احد أعضاء الإخوان قد رد فى الجلسة بأنة لا سبيل الى غير ذلك وإلا تعرض الاختيار للبطلان فكان هذا تسليما بأنهم هربوا من البطلان إلى البطلان . ثم مضت البلبلة والتخبط إلى حد مقترح "أن تقوم الجمعية ذاتها الى اختيار البدلاء" وهذا ليس له سند لا فى الإعلان الدستورى ولا فى القانون وهذا سبب جديد من أسباب البطلان .
* الصمت التام الآن هو سيد الموقف والجمعية الآن ناقصة التشكيل وحسب علمى عددها وصل حالياً 79 عضواً فى حين أن المادة 60 من الإعلان الدستورى توجب بأن يكون العدد 100 ثم زاد الطين بلة بأن أعضاء فى الجمعية التأسيسية قد تم تعيينهم خلال هذه الفترة فى مواقع تنفيذية مرموقة تحمل تعييناتهم فيها " شبهة " والغريب ألا يلتفت رجال قانون كبار داخل الجمعية إلى كل هذه الأخطاء المرتكبة وأن يقبلوا بالاستمرار فى مهمة محكوم عليها سلفاً بالبطلان . وهناك دعوى منظورة فى مجلس الدولة بعد 24 سبتمبر وقد يتم الحكم فيها ببطلان ووقف أعمال الجمعية التأسيسية .
* دعونى أقول لكم إن ما سبق ولاية الرئيس الحالى حمل نذراً بالغة الخطر ومؤشرات تؤكد رغبة عارمة فى الاستحواذ والسيطرة على كل مفاصل الدولة وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسها المرشد العام الذى يدين له بالتبعية والولاء كافة أعضاء الجماعة أياً كانت مواقعهم سواء فى السلطة التشريعية أو التنفيذية ونحن نرى منذ ذلك التاريخ مشاهد يجمعها الإصرار على ارتكاب الأخطاء وعدم المبالاة بقوام الدولة الدستورية أو الالتزام بالقانون ويتجلى ذلك فى مواقف وقرارات يطول شرحها .
