خطة التمكين (تمكين الاخوان من حكم مصر ) بقلم خيرت الشاطر
رغم ما تعلنه الجماعة دوما من عدم طموحها فى الوصول للسلطة، فإن الواقع عكس ذلك، فالكثير من الوثائق التى تسربت من داخلها فى السنوات الماضية تؤكد أهداف وطموحاتها فى الوصول إلى السلطة والسيطرة على كافة الأجهزة التنفيذية للدولة.ولعل وثيقة «التمكين» التى ضبطها رجال الأمن المصرى فى مكتب خيرت الشاطر بشركته «سلسبيل» التى عُرفت القضية باسمها «قضية سلسبيل» واتهم فيها الإخوان بغسيل الأموال وتلقى أموال من الخارج تؤكد رغبة الجماعة الملحة فى الوصول إلى قصر العروبة.
فى أثناء القبض على الشاطر ورفاقه وجد ضباط المباحث ملفاً به 13 ورقة معنون باسم «خطة التمكين» ويضم خطة شاملة لعملية التمكين التى تبدأ بالحث على التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الاعمال ومؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، وتركز على ضرورة التغلغل فى المناطق والفئات الشعبية. فالإخوان يعتبرون أن هذا الانتشار يزيد فرص الجماعة فى عملية التمكين ويجعل مواجهة الدولة مع الجماعة أكثر تعقيداً وأكبر فى الحسابات.
الآلية الثانية التى يطرحها الإخوان هى الانتشار والتغلغل واختراق المؤسسات الفاعلة وهى الجيش والشرطة والإعلام لأن هذه المؤسسات هى الأكثر قدرة على تحجيم الجماعة، إضافة إلى اختراق الأزهر وكافة المؤسسات الدينية لما لهذه المؤسسات من قدرات واسعة وتأثير طويل المدى وكذلك المؤسسة القضائية والتشريعية التى تصفهم الخطة بأنهم لديهم فاعلية القدرة على التغيير فى الموقف لصالح الجماعة.
أما الآلية الثالثة التى تنص عليها الوثيقة لتجنب ضرب خطة التمكين فهى ضرورة التعامل مع القوى الأخرى الموجودة فى الشارع المصرى، والقوى الأخرى بالنسبة للإخوان هم كما حددتهم الوثيقة الذين يؤثرون سلبا أو إيجابا على رسالة الإخوان مثل السلطة، ويتم التعامل معها (بالاحتواء بتوظيف أجهزتها فى تحقيق رسالتها من خلال اتخاذ القرار أو تغيير نظمها) أى عملية أسلمة الدولة، والأسلوب الثانى هو التعايش بمعنى العمل على إيجاد صورة من صور التعايش مع النظام بالتأثير على الأوضاع بما يجعله حريصا على استمرار وجود الجماعة، وثالث أسلوب تطرحه الوثيقة هو التحييد أى عن طريق إشعار السلطة أن الإخوان ليسوا خطر عليها وإنهم لا يسعون للحكم، وآخر أسلوب من أساليب الإخوان فى مواجهة الدولة طبقا لوثيقتهم هو تقليل فاعلية الدولة فى التأثير على خطة التمكين.
ثم تأتى بعد ذلك الأحزاب السياسية وجماعات الضغط التى تعرفها الوثيقة بأنها النقابات المهنية والتجمعات العائلية والقبلية والمنظمات الدولية «لحقوق الإنسان»، وتحدد الوثيقة أساليب التعامل مع هذه القوى بالدخول والسيطرة على مراكز القرار فيها وتوجيهها من الداخل والأسلوب الثانى أنه إذا تعثر الاختراق والتوجيه من الداخل فليكن تنسيق وتوجيه من الخارج ولابد من أن يكون التنسيق فى المساحات المشتركة، وإن لم توجد المساحات المشتركة فلابد من ايجاد «المصالح المشتركة».
والمفاجأة فى وثيقة التمكين أنها ولأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين يتم اعتبار أن هناك جماعات إسلامية ومفكرين مسلمين ليسوا من أبنائها ويجب التعامل معهم بطرق مختلفةفتقول الوثيقة إن هذا القطاع يشمل جماعات ومفكرين يتفقون معنا فى الرسالة ولو جزئيا وهؤلاء يتم التعامل معهم بالاحتواء والتنسيق والتعاون الكامل والتحالف وفى أضعف الظروف التحييد والتعايش، أما الجماعات الإسلامية والمفكرون المسلمون غير المتفقين مع رسالة الإخوان فهؤلاء يجب أن يتم التعامل معهم بالتوجيه والتحييد والاحتواء قدر الإمكان وتقليل فاعليتهم ضد الجماعة.
أما من حيث تكوين الأفراد والبناء الهيكلى فإن الوثيقة تؤكد على ضرورة رفع قدرات الأفراد «العناصر الإخوانية» على التأثير فى المجتمع بحسب ظروف تنفيذ الخطة وتؤكد على أن الانتشار فى المجتمع هو
: صلب خطة التمكين وضرورة الحوار والإقناع لجميع فئات المجتمع وذلك عن طريق
تنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات -
إحداث التوازن بين الدعوة الفردية المتمركزة فى «عملية الاستقطاب» والدعوة العامة.-
رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات الفاعلة «الجيش والشرطة والإعلام» دون فقدان الهوية «الإخوانية -
رفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات.-
ويأتى الطرح الأهم لوثيقة التمكين فى تنفيذ الخطة، ثم تأمينها أثناء التنفيذ وحمايتها من الاختراق على مستوى القطاعات بداية من قطاع الطلاب ثم العمال ثم المهنيين ثم رجال الأعمال ثم الطبقات الشعبية. وبالنسبة لاختراق المؤسسات الفاعلة فيأتى الإعلام ثم المؤسسات الدينية ثم القضاء ثم البرلمان أما من حيث التعامل مع القوى السياسية أو الدينية الأخرى فتضع الخطة السلطة على رأس الأولويات ويأتى بعدها الأقباط ثم العرب والنوادى وجماعات الضغط والأحزاب كخطوة واحدة ثم الجماعات الإسلامية، أما مسألة إدارة الدولة فتأتى الجامعة على رأس القائمة وبعدها المهنيون ثم المؤسسات العامة ثم المؤسسات ذات الرسالة المحددة وأخيرا المؤسسات الاقتصادية «التمويل».
أما من حيث الأولويات داخل الخطة نفسها فتعطى الخطة نسبة 40% لاستمرار الخطة تحت أى ظرف و30% لإعداد البناء الداخلى والهياكل والأفراد و20% للنهوض بالمجتمع.
وتأتى ثانى أهم الوثائق التى كشفت مخطط الجماعة وأحدثت قلقا لها هى وثيقة «فتح مصر» التى حكم القضاء المصرى بصحتها ونسبها إلى المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة لتوزيعها على المكاتب الادارية للإخوان فى كل محافظات مصر، إضافة إلى اعترافات مرشد الجماعة السابق محمد مهدى عاكف بصحة هذه الوثيقة فيما بعد.
وتقوم على شقين أساسيين،
الأول: نظرى،
والثانى: حركى،
ويقوم «الشق النظري» على التحول من سرية الجماعة فى عملها إلى العلنية، وإثارة حالة من الجدل والحضور الإعلامى حول الإخوان المسلمين كجماعة وككيان سياسى، وحول شعار «الإسلام هو الحل» كطرح أيديولوجى، ليصبح الإخوان وحدهم ممثلين للتيار الإسلامى السياسى.
أما «الشق الحركى» الميدانى فيركز على تصفية كل الجماعات والتكتلات الإسلامية فى الساحة بالضم والتفريغ والاحتواء لينفرد الإخوان بساحة الإسلام السياسى وحدهم،
وقد تحدث المهندس الشاطر فى الوثيقة عن حتمية المحنة، ووجوب الصبر عند المحن والابتلاءات، وعن ضرورة الخروج من دائرة الصبر السلبى إلى الصبر الإيجابى، وحتمية الالتزام بالدعاء لله فى كل الأوقات، وضمت الوثيقة عدة نقاط أهمها:
وجوب استخدام التخفى والتمويه لتحقيق خطة التمكين والتخفى والتمويه يكون فى الأهداف والغايات لا فى الوسائل.-
استخدام المرحلية أى التدرج فى الخطوات، والمرحلية تعنى إقامة محطات الدعوى -
وتشير الوثيقة كذلك إلى هدف أساسى لجماعة الإخوان المسلمين وهو تصفية كل التيارات الإسلامية الأخرى والعمل على أن يظهر الإخوان أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدهم دون غيرهم.
وتحدثت الوثيقة عن وحدة العمل الإسلامى ومخاطر التعددية وفق ما طرحه المفكر الإخوانى فتحى يكن فى الآتى:
أ - أعطت التعددية كثيراً من المسلمين مبررات للهروب من الانتماء الحركى.
ب - فتتت القوى الإسلامية وأضعفتها.
ج - سهلت على أعداء الإسلام عملية تصفية الاتجاه الإسلامى باستفراد كل كيان على حدة.
د - أفرزت حساسيات ومنافسات لدى أتباع كل تنظيم من الآخر.
ه - أدت إلى تأخر العمل الإسلامى.
وتقول الوثيقة: من هنا ينبغى علينا أن ندرك وجوب تصفية أى تيار إسلامى آخر إما بضمه أو تفريغه أو احتواؤه مع عدم استعجال النتائج. كما يجب أن ندرك أهمية أن نظهر أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدنا دون غيرنا حتى تستقر هذه الصورة فى أذهان الجماهير وبالتالى تنتفى تدريجياً عن الآخرين.
: انظر ايضا
بروتوكولات حكماء الاخوان
خطة فتح مصر > تفاصيل خطة التمكين > طريقة الاخوان للتعامل مع السلطة
فى أثناء القبض على الشاطر ورفاقه وجد ضباط المباحث ملفاً به 13 ورقة معنون باسم «خطة التمكين» ويضم خطة شاملة لعملية التمكين التى تبدأ بالحث على التغلغل فى قطاعات الطلاب والعمال والمهنيين ورجال الاعمال ومؤسسات الدولة مثل الجيش والشرطة، وتركز على ضرورة التغلغل فى المناطق والفئات الشعبية. فالإخوان يعتبرون أن هذا الانتشار يزيد فرص الجماعة فى عملية التمكين ويجعل مواجهة الدولة مع الجماعة أكثر تعقيداً وأكبر فى الحسابات.
الآلية الثانية التى يطرحها الإخوان هى الانتشار والتغلغل واختراق المؤسسات الفاعلة وهى الجيش والشرطة والإعلام لأن هذه المؤسسات هى الأكثر قدرة على تحجيم الجماعة، إضافة إلى اختراق الأزهر وكافة المؤسسات الدينية لما لهذه المؤسسات من قدرات واسعة وتأثير طويل المدى وكذلك المؤسسة القضائية والتشريعية التى تصفهم الخطة بأنهم لديهم فاعلية القدرة على التغيير فى الموقف لصالح الجماعة.
أما الآلية الثالثة التى تنص عليها الوثيقة لتجنب ضرب خطة التمكين فهى ضرورة التعامل مع القوى الأخرى الموجودة فى الشارع المصرى، والقوى الأخرى بالنسبة للإخوان هم كما حددتهم الوثيقة الذين يؤثرون سلبا أو إيجابا على رسالة الإخوان مثل السلطة، ويتم التعامل معها (بالاحتواء بتوظيف أجهزتها فى تحقيق رسالتها من خلال اتخاذ القرار أو تغيير نظمها) أى عملية أسلمة الدولة، والأسلوب الثانى هو التعايش بمعنى العمل على إيجاد صورة من صور التعايش مع النظام بالتأثير على الأوضاع بما يجعله حريصا على استمرار وجود الجماعة، وثالث أسلوب تطرحه الوثيقة هو التحييد أى عن طريق إشعار السلطة أن الإخوان ليسوا خطر عليها وإنهم لا يسعون للحكم، وآخر أسلوب من أساليب الإخوان فى مواجهة الدولة طبقا لوثيقتهم هو تقليل فاعلية الدولة فى التأثير على خطة التمكين.
ثم تأتى بعد ذلك الأحزاب السياسية وجماعات الضغط التى تعرفها الوثيقة بأنها النقابات المهنية والتجمعات العائلية والقبلية والمنظمات الدولية «لحقوق الإنسان»، وتحدد الوثيقة أساليب التعامل مع هذه القوى بالدخول والسيطرة على مراكز القرار فيها وتوجيهها من الداخل والأسلوب الثانى أنه إذا تعثر الاختراق والتوجيه من الداخل فليكن تنسيق وتوجيه من الخارج ولابد من أن يكون التنسيق فى المساحات المشتركة، وإن لم توجد المساحات المشتركة فلابد من ايجاد «المصالح المشتركة».
والمفاجأة فى وثيقة التمكين أنها ولأول مرة فى تاريخ الإخوان المسلمين يتم اعتبار أن هناك جماعات إسلامية ومفكرين مسلمين ليسوا من أبنائها ويجب التعامل معهم بطرق مختلفةفتقول الوثيقة إن هذا القطاع يشمل جماعات ومفكرين يتفقون معنا فى الرسالة ولو جزئيا وهؤلاء يتم التعامل معهم بالاحتواء والتنسيق والتعاون الكامل والتحالف وفى أضعف الظروف التحييد والتعايش، أما الجماعات الإسلامية والمفكرون المسلمون غير المتفقين مع رسالة الإخوان فهؤلاء يجب أن يتم التعامل معهم بالتوجيه والتحييد والاحتواء قدر الإمكان وتقليل فاعليتهم ضد الجماعة.
أما من حيث تكوين الأفراد والبناء الهيكلى فإن الوثيقة تؤكد على ضرورة رفع قدرات الأفراد «العناصر الإخوانية» على التأثير فى المجتمع بحسب ظروف تنفيذ الخطة وتؤكد على أن الانتشار فى المجتمع هو
: صلب خطة التمكين وضرورة الحوار والإقناع لجميع فئات المجتمع وذلك عن طريق
تنمية حلقات القيادة والقدرة على تحريك المجموعات -
إحداث التوازن بين الدعوة الفردية المتمركزة فى «عملية الاستقطاب» والدعوة العامة.-
رفع قدرة الأفراد على اختراق المؤسسات الفاعلة «الجيش والشرطة والإعلام» دون فقدان الهوية «الإخوانية -
رفع قدرة الأفراد على التعامل مع المعلومات.-
ويأتى الطرح الأهم لوثيقة التمكين فى تنفيذ الخطة، ثم تأمينها أثناء التنفيذ وحمايتها من الاختراق على مستوى القطاعات بداية من قطاع الطلاب ثم العمال ثم المهنيين ثم رجال الأعمال ثم الطبقات الشعبية. وبالنسبة لاختراق المؤسسات الفاعلة فيأتى الإعلام ثم المؤسسات الدينية ثم القضاء ثم البرلمان أما من حيث التعامل مع القوى السياسية أو الدينية الأخرى فتضع الخطة السلطة على رأس الأولويات ويأتى بعدها الأقباط ثم العرب والنوادى وجماعات الضغط والأحزاب كخطوة واحدة ثم الجماعات الإسلامية، أما مسألة إدارة الدولة فتأتى الجامعة على رأس القائمة وبعدها المهنيون ثم المؤسسات العامة ثم المؤسسات ذات الرسالة المحددة وأخيرا المؤسسات الاقتصادية «التمويل».
أما من حيث الأولويات داخل الخطة نفسها فتعطى الخطة نسبة 40% لاستمرار الخطة تحت أى ظرف و30% لإعداد البناء الداخلى والهياكل والأفراد و20% للنهوض بالمجتمع.
وتأتى ثانى أهم الوثائق التى كشفت مخطط الجماعة وأحدثت قلقا لها هى وثيقة «فتح مصر» التى حكم القضاء المصرى بصحتها ونسبها إلى المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة لتوزيعها على المكاتب الادارية للإخوان فى كل محافظات مصر، إضافة إلى اعترافات مرشد الجماعة السابق محمد مهدى عاكف بصحة هذه الوثيقة فيما بعد.
وتقوم على شقين أساسيين،
الأول: نظرى،
والثانى: حركى،
ويقوم «الشق النظري» على التحول من سرية الجماعة فى عملها إلى العلنية، وإثارة حالة من الجدل والحضور الإعلامى حول الإخوان المسلمين كجماعة وككيان سياسى، وحول شعار «الإسلام هو الحل» كطرح أيديولوجى، ليصبح الإخوان وحدهم ممثلين للتيار الإسلامى السياسى.
أما «الشق الحركى» الميدانى فيركز على تصفية كل الجماعات والتكتلات الإسلامية فى الساحة بالضم والتفريغ والاحتواء لينفرد الإخوان بساحة الإسلام السياسى وحدهم،
وقد تحدث المهندس الشاطر فى الوثيقة عن حتمية المحنة، ووجوب الصبر عند المحن والابتلاءات، وعن ضرورة الخروج من دائرة الصبر السلبى إلى الصبر الإيجابى، وحتمية الالتزام بالدعاء لله فى كل الأوقات، وضمت الوثيقة عدة نقاط أهمها:
وجوب استخدام التخفى والتمويه لتحقيق خطة التمكين والتخفى والتمويه يكون فى الأهداف والغايات لا فى الوسائل.-
استخدام المرحلية أى التدرج فى الخطوات، والمرحلية تعنى إقامة محطات الدعوى -
وتشير الوثيقة كذلك إلى هدف أساسى لجماعة الإخوان المسلمين وهو تصفية كل التيارات الإسلامية الأخرى والعمل على أن يظهر الإخوان أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدهم دون غيرهم.
وتحدثت الوثيقة عن وحدة العمل الإسلامى ومخاطر التعددية وفق ما طرحه المفكر الإخوانى فتحى يكن فى الآتى:
أ - أعطت التعددية كثيراً من المسلمين مبررات للهروب من الانتماء الحركى.
ب - فتتت القوى الإسلامية وأضعفتها.
ج - سهلت على أعداء الإسلام عملية تصفية الاتجاه الإسلامى باستفراد كل كيان على حدة.
د - أفرزت حساسيات ومنافسات لدى أتباع كل تنظيم من الآخر.
ه - أدت إلى تأخر العمل الإسلامى.
وتقول الوثيقة: من هنا ينبغى علينا أن ندرك وجوب تصفية أى تيار إسلامى آخر إما بضمه أو تفريغه أو احتواؤه مع عدم استعجال النتائج. كما يجب أن ندرك أهمية أن نظهر أمام الناس فى صورة من يمثل الإسلام وحدنا دون غيرنا حتى تستقر هذه الصورة فى أذهان الجماهير وبالتالى تنتفى تدريجياً عن الآخرين.
: انظر ايضا
بروتوكولات حكماء الاخوان
خطة فتح مصر > تفاصيل خطة التمكين > طريقة الاخوان للتعامل مع السلطة
