سرقة مشروع شمال غرب السويس

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن تنمية محور قناة السويس كمنطقة خدمية لوجيستية عالمية، يعد أحد أهم المشروعات التى ستهتم بها الحكومة فى المرحلة الحالية، مشدداً على أن تنمية محور قناة السويس معركة لا تقل عن معركة تأميم القناة.
هذا كلام صحيح و حقيقي و مطلوب لكن ان يتم ذكر هذا الكلام على انك انت المخطط و صاحب الفكرة فهذا هو النصب بعينه
حيث اتحفنا وزير الاستثمار بانه تم توقيع عقد لتنمية منطقة شمال غرب السويس مع الصين ناسيا ان هذا العقد كان قد تم توقيعه بالفعل بين الجانب الصيني و الجانب المصري بعد العديد من الدراسات التي تمت لبحث التعاون منذ عام 1998 وقد انتهت المفاوضات بعد 10 سنوات بسبب بحث موضوع حقوق الانتفاع اي عام 2008
هذا كلام صحيح و حقيقي و مطلوب لكن ان يتم ذكر هذا الكلام على انك انت المخطط و صاحب الفكرة فهذا هو النصب بعينه
حيث اتحفنا وزير الاستثمار بانه تم توقيع عقد لتنمية منطقة شمال غرب السويس مع الصين ناسيا ان هذا العقد كان قد تم توقيعه بالفعل بين الجانب الصيني و الجانب المصري بعد العديد من الدراسات التي تمت لبحث التعاون منذ عام 1998 وقد انتهت المفاوضات بعد 10 سنوات بسبب بحث موضوع حقوق الانتفاع اي عام 2008
الحقيقة
|
السرقة
|
في السويس ابداعات صينية صنعت في مصر
"تشينا تاون" السخنة مدينة ولدت عملاقة بعد سنوات العسرة "تيدا" تيانجين تضع خبراتها لتوطين التكنولوجيا غرب السويس ليو آي مين: الاستعانة بالعمالة الصينية فترة مؤقتة ستختفي قريبا جذب الاستثمارات الأجنبية لتتحول "تشينا تاون" إلى أهم سوق للتصدير تشهد العديد من مدن العالم ظاهرة "تشينا تاون" التي تطلق على مناطق تجمع المتاجر التي تبيع السلع الصينية. وفي مصر ظهرت في الأفق مدينة صينية فريدة من نوعها. فالمدينة التي أسست برأسمال صيني مصري، ولدت منذ عامين، بعد فترة تجهيز استغرقت نحو عشر سنوات، وعندما خرجت إلى أرض الواقع بعد منافسة حادة مع 29 مؤسسة مالية عالمية، لم تستهدف بيع المنتجات في السوق المصرية والعربية فقط، بل لتصبح مركزا صناعيا تصديريا للأسواق الدولية الكبرى، وخاصة أفريقيا وأوروبا. وتخرج "المدينة الصينية" عن طابعها المألوف في العالم، كتجمع للتجار والمنتجات، بل لتصبح أول تجربة من نوعها في المنطقة، حيث يوفر الجانب الصيني الخبرة اللازمة لإدارة وإقامة المشروعات وجلب التكنولوجيا الحديثة لإنتاج نوعية جديدة من السلع الصينية ليطبع عليها شعار "صنع في مصر". خرجت شهادة ميلاد المنطقة سنة 1998، عندما شرعت الحكومة المصرية في توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع الصين، ولاقت الفكرة بعض العثرات، بسبب البيروقراطية العالقة ببعض الإجراءات الرسمية، التي لم تمكنها من الانطلاق بسرعة، أسوة بما يتم على أرض التنين في ظل التطور الهائل الذي تشهده الصين حاليا. وظل المشروع يتخطى الصعاب عدة سنوات حتى اتفقت مصر والصين على إقامة أضخم منطقة صناعية مصرية - صينية مشتركة، شمال غرب خليج السويس على البحر الأحمر. وخرجت المنطقة للوجود كنتاج مباشر لمؤتمر قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2006، حيث أعلنت "بكين" عن خطة لدعم بعض الشركات الصينية القوية لإنشاء ما بين 3-5 مناطق صناعية في الدول الأفريقية خلال الفترة ما بين 2007ـ 2009، وكان من أهمها جمهورية مصر العربية التي تتوافق شروطها مع طبيعة عمل الخطة الصينية. وفى نوفمبر 2007 قدمت شركة "تيانجين تيدا القابضة للاستثمار" وثائق المناقصة الخاصة بإنشاء منطقة السويس مصر الاقتصادية ومنطقة التعاون التجاري التي فازت بها خلال شهر واحد، وتعتبر بذلك ثالث منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري للصين في أفريقيا. تقع المنطقة في القسم الثالث من شمال غرب خليج السويس، وتغطي المنطقة حوالي 067ر1 كيلو متر تقريبا، ستزيد إلى 20 كم في السنوات العشر المقبلة. أثارت المدينة الصينية قدرا من الفضول لدى المصريين، فالبعض يضعها على قائمة المشروعات التي تدفع بالاقتصاد المصري إلى منتدى النمور الاقتصادية، مثل أندونيسيا وماليزيا، وآخرون يتخوفون من أن تؤثر سلبا على الصناعات المصرية التي تعاني من ارتفاع تكاليف الإنتاج وسوء التسويق مع ندرة العمالة المدربة على استخدام التكنولوجية الحديثة. جاءت لحظة كشف الحقائق عندما توجهت ((الصين اليوم)) إلى العين السخنة على المدخل الجنوبي الغربي لقناة السويس، للتجول في المنطقة ومشاهدة الموقف على الطبيعة. جاءت المفاجأة على لسان السيد ليو آي مين، نائب رئيس شركة تيدا الصينية والمدير المسئول في مصر، بقوله: "المدينة ليست صينية كما يعتقد البعض، فهي مصرية مائة بالمائة، وكل الشركات التي تقام بها مصرية خالصة." وقال ليو إن شركة "تيدا مصر" هى شركة مساهمة برأس مال مسجل قدره 80 مليون دولار أمريكي، ولها ثمانمائة ألف سهم ، قيمة كل سهم مائة دولار أمريكي. وتبلغ حصة الصين وأفريقيا من الأسهم 75٪ وحصة الشركة المصرية والصينية 20 %، بينما نصيب شركة تيدا تيانجين الصينية 5% فقط. وأوضح ليو أن الشركات التي أسست في المنطقة وخرجت للوجود منذ عامين، تخضع بالكامل لقانون شركات الاستثمار المصري رقم 83، ولذلك تلتزم بكل قواعد العمل التي تضعها الحكومة المصرية. وأضاف ضاحكا: "يعني هذا أن العمالة الصينية التي نجلبها هنا تخضع لنفس الإجراءات التي تطبق على الشركات المصرية، والتي لا تسمح بوجود أجانب إلا في حدود النسب المنصوص عليها في القانون وهي نحو 10% فقط من حجم العمالة الكلية." وأضاف ليو، الذي ظهر من قوله أنه يدرك رؤية واسعة لبعض الآراء التي تخشى تزايد العمالة الأجنبية في مصر، في ظل ارتفاع معدلات البطالة بين الخريجين وأرباب المهن قائلا إن "تيدا" تعمل كمؤسسة للتخطيط والتنمية وإدارة المنطقة، أما المصانع فتقام من خلال شراكة بين المصريين والصينيين أو أي مساهمين آخرين من أنحاء العالم. وفسر أسباب استقدامه عمالة من الصين بقوله إن إقامة مثل هذه المدن تحتاج إلى كوادر كثيرة غير موجودة في السوق المصرية بسهولة، لذا نستقدم هذه الخبرات التي تتولى تعليم المصريين، وتدريبهم هنا في السويس وفي المنطقة الأم بمدينة تيانجين، وتضع في خطتها بأنها ستعتمد تماما على المصريين بإحلالهم محل الأجانب تدريجيا وفي أسرع وقت ممكن لتقليل التكلفة، وتوطين الوظائف بما يدفع فرص الاستثمار في المنطقة. وذكر ليو أن استثمار شركة تيدا الصينية الأم يبلغ حاليا 771 مليون دولار أمريكي بينما إجمالي أصولها يصل إلى 6ر13 مليار دولار أمريكى، وقد تم تأسيسها في ديسمبر 2001 من قبل اللجنة الإدارية والاقتصادية والتكنولوجية بمدينة تيانجين. و"تيدا" هي المسئولة عن تشغيل وإدارة الأصول، وتغطي قطاعات الأعمال المختلفة مثل المال، ومرافق البنية التحتية، وتطوير الأراضي، والصناعات التحويلية والنقل والإمداد، وتأمين مصادر الطاقة، والفنادق. وأشار إلى أنه رغم قصر المدة الزمنية، تمكنت إدارة المنطقة من جذب استثمارات بنحو 300 مليون دولار أمريكي، ترتفع إلى 400 مليون في العام الحالي 2011، من قبل شركات مصرية أو مصرية ـ صينية. ويتوقع ليو أنه بعد تزايد ثقة المستثمرين بالمنطقة ورؤيتهم لمصانع الأقمشة وحفارات البحث عن البترول والمياه الجوفية، والمكيفات، ستدخل صناعات تعتمد على أحدث تكنولوجيا في عالم السيارات والهواتف النقالة والكمبيوتر.
|
بالصور .. النتائج الرسمية لزيارة مرسي الى الصين
قال حسن مالك، رئيس لجنة التواصل الرئاسى مع رجال الأعمال"تواصل"، إن الاتفاقيات التى تم التوقيع عليها مع الجانب الصينى خلال الزيارة، هى تفاهمات مبدئية تشمل نحو 14 قطاعًا صناعيًا، منها الحديد والطاقة والكهرباء والأسمدة والكيماويات وتصنيع المحركات والدواء وطاقة الرياح، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تحتاج إلى متابعة من الجانب الحكومى، ومراجعة التشريعات التى تعوق تنفيذ المشروعات، من أجل استيعاب الاستثمارات الأجنبية من الخارج.
وأضاف "مالك" خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع وزيرى الاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية، اليوم السبت، أن الهدف من زيارة الصين كان نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى مصر بالدرجة الأولى، وخدمة الصناعات المصرية، لفتح أسواق جديدة فى المنطقة والدول الأفريقية، لافتاً إلى أن هناك مشكلة قائمة فى الطاقة بمصر، كما أن هناك مؤسسات استثمارية ترغب فى الاستثمار بقطاع الطاقة، ولكنها تحتاج لوضع إطار جديد يستوعب هذا النوع من المشروعات. وأضاف، إن زيارة وفد رجال الأعمال إلى الصين لم تقص أحدًا، وتم توجيه الدعوة إلى كافة كيانات الأعمال المعنية، ومنها اتحاد الصناعات المصرية، وشارك فى الوفد كل مستثمر ثبت جديته، وكانت له علاقة بالاستثمارات الصينية أو مهتم بها، وأن مشاركة رجال الأعمال فى الوفد الرئاسى كانت وفقا للقواعد الجديدة التى سيتم إرساؤها فيما بعد خلال زيارات رئيس الجمهورية، ومن أهمها مشاركة كل من يستطيع تحقيق مصلحة مباشرة للدولة، وله استثمارات مشتركة مع الدولة المستضيفة للوفد، وأن المشاركة فى الزيارات لا ترتبط بقرب الشخص من مؤسسة الرئاسة من عدمه، مؤكدًا أن هذا الوفد أكبر دليل على تنفيذ التصالح مع رجال الأعمال بشكل عملى، ودون إقصاء لأحد، مضيفًا أنه من المقرر أن يتم الترتيب خلال الفترة المقبلة لزيارة عدة دول، منها إيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز التعاون الاقتصادى المشترك مع تلك الدول. من جانبه قال أسامة صالح، وزير الاستثمار، إن الهدف من الزيارة التى قام بها الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إلى الصين، هو إقامة علاقات اقتصادية وسياسية مع الصين وتعزيز الاستثمارات الصينية فى مصر، وزيادة حجم الصادرات المصرية للصين. وأضاف "صالح"، أنه من المقرر أن يزور مصر الأسبوع المقبل وفد شركة "ببا" الصينية، لتوقيع عقد مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس على مساحة 6 كيلو مترات، بعد الانتهاء من كافة النقاط الخلافية فى المشروع، لافتًا إلى أن المنطقة توفر نحو 40 ألف فرصة عمل باستثمارات 1.5 مليار دولار. وأعلن "صالح" أن شركة جيوشى الصينية تعمل حاليا على الإعداد لأكبر مشروع صينى فى مصر باستثمارات تصل إلى 300 مليون دولار، وتعمل فى صناعة الفايبر، وهو ثانى أو ثالث أكبر مشروع من نوعه على مستوى العالم، ومن المقرر أن يبدأ العمل خلال عام ونصف. وأشار صالح إلى أنه تم خلال الزيارة الاجتماع مع المجلس الصينى للتجارة الدواية، ويضم 350 شركة صينية، وتم خلال اللقاء عرض مشروع شرق التفريعة، وهو المشروع المعنى بإحداث تنمية متكاملة فى هذه المنطقة، ويهدف إلى جذب 2 مليون مواطن، وإقامة منطقة صناعية على مساحة 40 كيلو متر مربع، إلى جانب مشروع تنمية منطقة الصعيد والبحر الأحمر، تشمل إنشاء 3 موانئ فى محافظة سوهاج وأسيوط والبحر الأحمر، ومشروع نفق بورسعيد والقطار السريع لعبور منطقة القناة، ووادى السيليكون على مساحة 1200 كيلوا متر، ومشروع السكك الحديدية بين القاهرة والإسكندرية. من جانبه قال المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن الزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية إلى الصين بصحبة 70 من رجال الأعمال و7 وزراء، سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن وزارة الصناعة والتجارة تسعى إلى تقليل العجز التجارى مع الصين، وذلك من خلال الاتفاق مع الجانب الصينى على إرسال بعثة مشتريات خلال أوائل العام المقبل. وأوضح "صالح" أنه تم الاتفاق مع الجانب الصينى على إقامة معرض بالصين على نفقة الجانب الصينى لعرض المنتجات المصرية به، من أجل فتح أسواق جديدة بها، لافتًا إلى الاتفاقيات التى تمت بين كل من رجال الأعمال المصريين ونظرائهم الصينيين فى مجالات مختلفة، مثل الطاقة المتجددة والسجاد والنسيج والسيارات وخامات الأدوية، مؤكدًا أنه سيتم تطوير وتحديث مشروع أرض المعارض بمدينة نصر، بتمويل مقدم من بنك "إيجزت"، يصل إلى 200 مليون دولار. |